علی امرایی، مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان:
معدن و توسعه صنایع معدنی، حلقه مفقوده اقتصاد ایران
يکی از مهم‌ترين عرصه‌های رقابت اقتصادی در جهان بخش معدن است. امروزه کشورهای پيشرو اقتصادی، معدن را به عنوان موتور محرک اقتصادی به کار گرفته‌اند؛ به گونه‌ای که اين بخش، سهم مهمی در توسعه و توليد ناخالص داخلي آن‌ها ايفا می‌کند. ايران به عنوان کشوری غنی از نظر نوع و تعداد کانی‌های معدنی، می‌تواند با در پيش گرفتن شيوه‌های ترکيبی و هم‌زمان، بخش معدن را به عنوان اهرمی برای رشد اقتصادی و توسعه همه‌جانبه خود قرار دهد. خبرنگار پايگاه خبری و تحليلی «فلزات‌آنلاين» طی گفت‌وگويی با علی امرايی …
یکی از مهم‌ترین عرصه‌های رقابت اقتصادی در جهان بخش معدن است. امروزه کشورهای پیشرو اقتصادی، معدن را به عنوان موتور محرک اقتصادی به کار گرفته‌اند؛ به گونه‌ای که این بخش، سهم مهمی در توسعه و تولید ناخالص داخلی آن‌ها ایفا می‌کند. ایران به عنوان کشوری غنی از نظر نوع و تعداد کانی‌های معدنی، می‌تواند با در پیش گرفتن شیوه‌های ترکیبی و هم‌زمان، بخش معدن را به عنوان اهرمی برای رشد اقتصادی و توسعه همه‌جانبه خود قرار دهد. خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» طی گفت‌وگویی با علی امرایی، مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان که از جمله کارشناسان زبده و باتجربه بخش معدن و صنعت فولاد کشور شناخته می‌شود، به بررسی اهمیت و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ایران و جهان پرداخته است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:
ارزیابی جنابعالی از اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه و رشد اقتصادی جوامع مختلف چیست؟
جهان کنونی بیش از هر زمان، عرصه رقابت اقتصادی و صنعتی شده است. قدرت‌های اقتصادی جهان با به کار گرفتن ابزارهای مختلف و فعال‌سازی پتانسیل‌های موجود در دسترس خود، بر آن هستند تا تولید ناخالص داخلی را افزایش دهند. یکی از مهم‌ترین پتانسیل‌های موجود بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان حلقه اول تولیدات صنعتی است. اگر تا چند دهه پیش نفت عرصه رقابت اقتصادی به شمار می‌رفت، امروزه صنعت به خصوص فولاد یک شاخص مهم در این راستا به شمار می‌رود. یکی از مهم‌ترین مولفه‌های توسعهیافتگی در جهان، میزان تولید و مصرف فولاد و سایر محصولات نظیر مس به عنوان یک کالای استراتژیک است. کشورهای توسعه‌یافته به دنبال ایجاد توازن در ابتدا و انتهای زنجیره هستند و توسعه فعالیت‌های معدنی اعم از اکتشاف، استخراج و فرآوری، موتور محرکه اقتصاد به شمار می‌رود؛ چراکه به طور مستقیم صنایع مختلف مانند صنایع نظامی، هوافضا، هواپیماسازی، کشتی‌سازی، عمرانی و حتی خدماتی و فناوری و… را تحت تاثیر قرار خواهد داد. استرالیا، برزیل، آمریکا، روسیه، چین و کانادا از جمله کشورهایی هستند که بیشترین ذخایر معدنی را در اختیار دارند. ایران نیز با دارا بودن ۶۸ ماده معدنی و ۷ درصد از ذخایر معدنی دنیا، یکی از مناطق کانی‌خیز به شمار می‌رود. ۳۷ میلیارد تن ذخیره قطعی انواع مواد معدنی و حدود ۵۷ میلیون تن پتانسیل بالقوه، در صورت توسعه بخش معدن می‌تواند سهم کمتر از ۳ درصدی بخش معدن در تولید ناخالص داخلی را به میزان بالایی افزایش دهد. این رقم یعنی نقش بخش معدن در «GDP» کشورها، برای استرالیا ۱۰ درصد است.
توسعه اقتصادی از مسیر بخش صنعت و معدن در کشورهای مطرحی همچون چین و استرالیا چگونه حاصل شده است؟
اگرچه در برنامه هفتم توسعه کشور رشد ۸٫۵ درصدی برای بخش صنعت و تقریبا ۱۳ درصدی برای بخش معدن پیش‌بینی شده است اما دستیابی به چنین هدفی، الزامات و شرایط خاصی را می‌طلبد. در حال حاضر ایران در مقایسه با سایر کشورهای دارای پتانسیل معدنی بالا، درگیر ضعف در زیرساخت‌ها، کمبود انرژی، تحریم‌های بین‌المللی و مهم‌تر از همه ضعف برنامه مدون از اکتشاف تا استخراج است. این ضعف باعث شده است تا مطابق آمار، درآمد ارزش خالص تولیدات مواد معدنی ایران حدود ۳٫۲ میلیارد دلار باشد که در رتبه ۲۱ جهان قرار دارد. این رقم برای چین، استرالیا، آمریکا، اندونزی و روسیه به ترتیب ۱۸۴، ۱۵۰، ۹۳، ۵۹ و ۵۴٫۶ میلیارد دلار گزارش شده است. چشم‌انداز درآمد بخش معدن در عربستان برای سال ۲۰۳۰، حدود ۷۵ میلیارد دلار برنامه‌ریزی شده است و این برنامه بلندپروازانه، عربستان را به یک کشور مهم در این حوزه تبدیل می‌کند که پتانسیل معدنی آن به مراتب کمتر از ایران است. چین به عنوان بزرگ‌ترین فولادساز جهان، مصرف‌کننده اول سنگ‌آهن دنیا به شمار می‌رود؛ به طوری که بخش اعظم واردات این محصول را از استرالیا انجام می‌دهد. به طور کلی این کشور بر زنجیره تامین مواد معدنی جهان سلطه دارد. به همین دلیل چین، نقش پررنگی در تعیین قیمت سنگ‌آهن جهان در مذاکره با شرکت‌های تامین کننده ایفا می‌کند. از طرفی، رقابت اقتصادی این کشور با ایالات متحده آمریکا باعث شده است تا چین، سیاست اقتصاد معدنی خود را در کشورهای مختلف جهان گسترش دهد. امروزه بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار بخش معدنی در قاره آفریقا به خصوص کنگو، زیمباوه به شمار می‌رود. این کشور سیاست توسعه اقتصاد معدن پایه خود را به سنگ‌آهن محدود نکرده است و در بخش‌های فلزات استراتژیک از جمله مس، لیتیوم، آلومینیوم، کبالت و… نیز سرمایه‌گذاری‌های بزرگی انجام داده است. سرمایه‌گذاری ۴٫۶ میلیارد دلاری در معادن لیتیوم آفریقا و مالکیت بالاتر از ۷۰ درصد معادن کبالت کنگو، از برنامه‌های توسعه‌طلبانه و بلندپروازانه این کشور خبر می‌دهد. همچنین این کشور سرمایه‌گذاری پنج میلیارد دلاری در معدن مس عینک افغانستان انجام داده است تا ۶٫۸ میلیارد مترمکعب کلوخه حاوی مس را به چین انتقال دهد. چین در زیمباوه نیز سرمایه‌گذاری هنگفتی در حوزه مس انجام داده است تا نشان دهد این کشور کماکان به برنامه توسعه صنعتی خود به کمک استخراج منابع از کشورهای توسعه‌نیافته ادامه خواهد داد.
از طرفی افغانستان تحت حاکمیت طالبان به دنبال سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش معادن سنگ‌آهن و فولاد است و برخی گزارش‌ها از سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری این کشور در این حوزه خبر می‌دهد. کانادا نیز یکی از کشورهای دارای معادن متعدد و غنی به شمار می‌رود و شرکت‌های فعال بخش معدن این کشور در نیمه اول سال ۲۰۲۴، میزان ۶٫۸ میلیارد دلار از طریق بورس جذب کرده‌اند. استرالیا کشوری با دارا بودن بزرگ‌ترین ذخایر معدنی جهان توانسته است از این پتانسیل در راستای رونق اقتصادی خود به بهترین نحو ممکن استفاده کند. درآمد حاصل از بخش معدن این کشور با برنامه‌ریزی دقیق در حوزه‌های مختلف بهداشت و درمان، توسعه آموزش و حوزه‌های زیرساخت عمرانی سرمایه‌گذاری می‌شود که رونق اقتصادی را به ارمغان آورده است. نگاهی به میزان جذب سرمایه بخش معدن این کشور در فاصله سال‌های ۲۰۱۸ تا پایان ۲۰۲۰ که نزدیک به یک هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است، به خوبی نشان می‌دهد که این کشور چگونه توانسته است بخش معدن را به مزیتی در حوزه اقتصاد و رفاه شهروندان خود تبدیل کند. این موارد نشان می‌دهد که معدن به عنوان رکن مهمی در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی کشورها به شمار می‌رود. فارغ از توسعه صادرات مواد خام و نیمه‌خام، تامین مواد اولیه زنجیره تولیدات صنعتی و صادرات آن‌ها توانسته است یک اهرم قدرتمند در توسعه اقتصادی باشد.
ایران به عنوان یکی از کشورهای بزرگ معدنی جهان با چه موانع و چالش‌هایی در مسیر توسعه بخش معدن و به دنبال آن رشد اقتصادی روبه‌رو بوده است؟
بخش معدن ایران علی‌رغم پتانسیل‌های مهم، درگیر مشکلات جدی است که در صورت رفع آن‌ها می‌توان به شکوفایی بیش از پیش این حوزه امیدوار بود؛ در حالی که این پتانسیل بالا، لزوما به معنای تاثیرگذاری آن در اقتصاد نیست. یکی از مهم‌ترین چالش‌های این بخش، نبود برنامه جامع از اکتشاف تا استخراج و فرآوری است. بنا بر گزارشات منتشر شده، متوسط هزینه‌کرد اکتشافی در دنیا قریب به یک میلیارد دلار برآورد شده که این رقم برای ایران کمتر از ۱۰ درصد آن است. در حالی که بسیاری از کشورهای مهم فولادی و سایر صنایع، سال‌هاست اکتشافات سطحی و عمقی خود را گسترش داده‌اند و از شیوه‌های جدید و فناوری‌های مدرن برای استخراج عمیق استفاده می‌کنند، کشور ما نتوانسته است اکتشافات قابل توجه عمقی انجام دهد و استخراج‌های کنونی عموما در اعماق کم انجام می‌شود. برای مثال کشوری مانند چین، سالانه حدود پنج میلیون متر مکعب حفاری انجام می‌دهد. این نرخ در سال برای استرالیا و کانادا به ترتیب ۱۱ و بیش از ۳٫۷ میلیون مترمکعب است؛ درحالی که کل دامنه اکتشافات ایران به ۷٫۵ میلیون مترمکعب می‌رسد. از نظر برداشت‌های ژئوفیزیک هوایی نیز وضعیت ایران در مقایسه با کشورهای برتر این حوزه چندان رضایت‌بخش نیست. برداشت‌های ژئوفیزیک هوابرد استرالیا و آمریکا به ترتیب ۳۴ و ۲۰ میلیون کیلومتر خطی است؛ در حالی که این نرخ برای ایران طی ۵۰ سال گذشته دو میلیون کیلومتر است. مطابق سند چشم‌انداز تولید ۵۵ میلیون تن فولاد، ما نیازمند استخراج ۱۲۰ میلیون تن سنگ‌آهن هستیم که این مسئله به معنای لزوم تسریع در عملیات استخراج معدنی است. مشکلات جدی در تامین زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل، تحریم‌های بین‌المللی، عدم دسترسی مناسب به فناوری‌های روز دنیا و ماشین‌آلات جدید معدنی، مشکل جذب سرمایه خارجی و ضعف در تربیت نیروی انسانی متخصص، از دیگر مشکلات جدی بخش معدن به شمار می‌روند. نبود روند اصولی در صدور مجوز ثبت و بهره‌برداری از معادن و عدم به‌کارگیری بخش خصوصی به دلیل قوانین و دستورالعمل‌های متناقض و دست‌وپاگیر باعث شده است که از پتانسیل عظیم بخش خصوصی برای رونق صنعت و اقتصاد کشور غافل بمانیم.
راهکارهای پیشنهادی جنابعالی به عنوان مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان جهت رفع مشکلات و محدودیت‌های مذکور چیست؟
اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای استفاده از پتانسیل بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع وابسته، ضمن جذب سرمایه و اشتغال‌زایی می‌تواند کمک شایانی در عملیات معدنکاری کند. از طرفی حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا در مقایسه با قیمت تمام شده آن، می‌تواند خلا درآمد ارزی در این حوزه را تا حدی پوشش دهد. تولید محصول آلیاژی و فروآلیاژهای باکیفیت و مقاوم متناسب با نیاز بازارهای داخلی و خارجی و گسترش صادرات این نوع محصولات، یک مسئله مهم است که باید به آن اهتمام ویژه داشت. فرآوری مواد، فرایندی است که به طور متوسط ۱۰ برابر مواد خام ارزش افزوده ایجاد می‌کند و این نرخ در حوزه فولاد تا ۶۴ برابر نیز می‌رسد. بنابراین اهمیت تولید محصولات با ارزش افزوده بیش از هر زمان برای حضور در بازارهای بین‌المللی و رقابت با سایر کشورها ضروری است. کم‌توجهی به کاوش در سایر حوزه‌های معدنی مثل نیکل، کروم، کبالت، لیتیوم، آلومینیوم و… باعث ضعف توسعه صنایع وابسته به این عناصر در کشور شده؛ این در حالی است که این عناصر در دسته مواد معدنی با ارزش افزوده بالا قرار دارند. اگر فروش مواد خام معدنی و یا فرآوری کم می‌تواند برای استرالیا یک راهکار باشد، برای ایران حرکت به سمت محصولات فرآوری شده با ارزش افزوده بالا منطقی‌تر به نظر می‌رسد.
رفع قوانین زائد و حل بروکراسی اداری و زمان‌بر و ایجاد شفافیت در صدور دستورالعمل‌هایی که برخی مواقع، متضاد و متناقض هستند، امری مهم است که باید به آن توجه ویژه داشت. تقویت توانایی گسترش دامنه اکتشافات هوابرد و عمقی و استفاده از فناوری‌های نوین ژئومایتک برای شناسایی کانی‌ها در اعماق بیشتر، تامین مالی برای اتمام طرح‌های توسعه، تجهیز ناوگان و ماشین‌آلات استخراج و حمل مواد معدنی و تقویت زیرساخت‌ها از طریق تامین سرمایه خارجی و داخلی اجتناب‌ناپذیر است. با توجه به عضویت ایران در سازمان شانگهای و بریکس، می‌توان از ظرفیت کشورهای عضو و توسعه ارتباطات اقتصادی و سیاسی با غرب، از طریق گسترش دیپلماسی اقتصادی-صنعتی برای جذب سرمایه، دانش و فناوری استفاده کرد. استفاده از مزیت‌های در دسترس برای توسعه معدن و صنایع وابسته (برای مثال استفاده از مزیت منابع هیدروژن در دسترس برای تولیدات با کیفیت و ارزش افزوده بالا) می‌تواند به عنوان راهکارهای تقویت بخش معدن به آن پرداخت.
منبع:فلزات‌آنلاین
